أصدرَ أحد القضاة قراراً يُلزم شركة X (تويتر سابقاً) بالمثول أمام المحكمة لعدم وفائها بأداء مكافآتٍ وعدت بها موظفيها سابقاً، ورفض القاضي طلب الشركة إسقاط القضيّة الجمعة الماضية.
وتواجه الشركة اتهاماً بعدم أدائها المكافآت السنوية لموظفيها بعد قيام إيلون ماسك بشرائها في تشرين الأول/أكتوبر لعام 2022، وكان المدراء التنفيذيون في الشركة قد أخبروا الموظفين بأنهم سيحصلون على هذه المكافآت، لكن الدعوى -التي تم رفعها في حزيران/يونيو من عام 2023- أفادت بامتناع الشركة عن الوفاء بهذه المكافآت الموعودة.
ففي الأسبوع الماضي، حكم القاضي فينس تشابريا (Vince Chhabria) باعتماد قانون ولاية كاليفورنيا -بدلاً من نظيرتها تكساس كما طالبت شركة تويتر- لتحديد ما إذا كانت الوعود الشفويّة الصادرة عن الشركة بشأن المكافآت مُلزِمةً قانونياً؛ وأشار القاضي إلى أن قانون ولاية كاليفورنيا يقضي بالنظر فيما إذا كانت المكافآت الموعودة للموظفين وفق خطة مكافآت الأداء الخاصة بتويتر لعام 2022 تشكل عقداً ملزماً لدى امتثال الموظفين لشروطٍ محدّدة، وادّعى الموظف السابق بالشركة -والذي قام برفع الدعوى- أنه قام بأداء كافة الالتزامات المُؤهِّلةِ للحصول على المكافأة إلا أنه لم يحصَل عليها، ليقرَّ القاضي بأن ذلك قد يمثل عقداً قانونياً.
جديرٌ بالذكر رفضُ المحكمة للدفوع القانونية المُقدّمة من قبل شركة تويتر لضحد هذا الادعاء، حيث قدمت الشركة دفوعها بالقول إن خطة المكافآت لا تُشكّل عقداً رسمياً كونَها مجرّد خطةٍ تقديرية، إلا أن القاضي أشارَ إلى أن المدّعي سيقاضي الشركة بناءً على وعودها الشفوية بدفع المكافآت بدلاً من خطة المكافآت الأصلية.
“تم رفض كافة الدفوع المضادة المقدّمة من قبل تويتر، إذ ترى الشركة أن خطة مكافآت الأداء لا تشكل عقداً ملزماً لها نظراً لأنها تنص على مكافآتٍ تقديريةٍ فقط، إلا أن سكوبينجر (Schobinger) -وهو أحد موظفي الشركة السابقين- لا يقاضي تويتر لإلزامها بخطة المكافآت التقديرية، بل لإلزامها بوعودها الشفويّة اللاحقة المُدّعاة، إذ وَعَدت الشركة موظفيها بالحصول على نسبةٍ من المكافآت السنوية المنصوص عليها بالخطة إذا واصلوا العمل لصالحها”.
ووافق القاضي بالفعل على رفض الجزء المتعلق بالوعد المُلزم -أي الادعاء القائم على الوعود الكاذبة- من القضية مع إمكانية التعديل، مشيراً إلى أنه يتعيّن على المدّعي إظهار الأسباب التي قد تجعل من هذه الوعود غيرَ واجبة النفاذ قانوناً لافتاً إلى إمكانية تصحيح هذا الادعاء بسهولةٍ تامة.
أخيراً، ذكر القاضي أنه يمكن إجراء تغييراتٍ محتملةٍ على الدعوى خلال مدة أقصاها 21 يوماً، ويتعيّن على تويتر الاستجابة باتخاذ الإجراءات المتبعة خلال 14 يوماً بعد انقضاء هذه المدة. ويمكن الآن المضيّ قُدُماً بدعوى خرق العقد، وإذا تمّ تضمين ادعاء أقوى في القضية حول الوعود الكاذبة، عندها يمكن المضيّ قُدُماً في هذا الجزء من القضيّة أيضاً.
الدعوى القضائية تشكل خطراً على صافي أرباح شركة X
قام مارك سكوبينجر (Mark Schobinger) -وهو أحد كبار المديرين السابقين لدى شركة X- برفع الدعوى آنفة الذكر بالنيابة عن نفسه وغيره من الموظفين ممّن لم يحصلوا على مكافآتهم في عام 2022، وتتهم الدعوى شركة X بعدم توزيع المكافآت السنويّة بالرغم من وجود خطة مكافآتٍ وتوفير التمويلات اللازمة لدفع نصف المبالغ الموعودة على الأقل. وقامت الشركة بطمأنة الموظفين بأنهم سيحصلون على هذه المكافآت قبل استحواذ إيلون ماسك عليها وبعده.
وقد تتسبّب القضية هذه بإلحاق ضررٍ كبيرٍ لصافي أرباح شركة X وسمعتها، علماً بأنها تعاني على كلا الجبهتين؛ وتتمثل الحجتان القانونيتان الرئيسيتان للدعوى المقدمة من قبل سكوبينجر في الإخلال بالعقد وإطلاق وعود كاذبة، وأشارَ سكوبينجر أن تويتر -والتي أصبحت جزءاً من شركة X- لم تفِ بالتزاماتها حول دفع المكافآت، ما تسبّب بالضرر الماليّ للموظفين؛ وتُمثل الدعوى –في سعيها للحصول على محاكمةٍ أمام هيئة محلفين واكتساب صفة دعوى جماعيةٍ- كافّة موظفي شركة X المؤهلين للحصول على المكافآت في عام 2022.
جديرٌ بالذكر أن الموظفين أبدوا مخاوفهم بشأن مستحقاتهم ومكافآتهم السنوية عقب الإعلان عن استحواذ إيلون ماسك على الشركة، كما قام المدراء التنفيذيون في الشركة بطمأنة الموظفين بأنهم سيحصلون على نصف مكافآتهم التي وُعدوا بها. وبالرغم من هذه الوعود والاستعدادات، تنص الدعوى على أن الشركة لم تقم بأداء هذه المكافآت لمستحقيها، ما دفع سكوبينجر لمغادرتها خلال شهر أيار/مايو الماضي لعدّة أسباب منها عدم حصوله على مستحقاته المالية.