أطلق الاتحاد الأوروبي (EU) أوَّل تحقيقٍ له بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) بهدف النظر فيما إذا كانت منصة إكس (X) -تويتر سابقاً- والمملوكة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك (Elon Musk) تتعامل مع المخاطر، وتدير المحتوى، وتشارك البيانات مع الباحثين كما يجب؟ وفيما إذا كانت إعلاناتها وتصميم موقعِها على الإنترنت يتمتعان بالشفافية الكافية.
وقال تييري بريتون (Thiery Bretton) -مفوّض السوق الداخلية- حول هذا التحقيق:
“يؤكد الشروعُ باتخاذ إجراءاتٍ رسميةٍ ضدّ منصة إكس (X) اليوم أن زمن منصات الإنترنت الكبرى التي تتصرّف وكأنها ‘أكبر من أن تهتم‘ قد ولّى وانتهى في ظلّ قانون الخدمات الرقمية، فلدينا الآن قواعد واضحة وتدابيرُ استباقية، وإشرافٌ قويٌّ وآليات إنفاذ سريعة، وعقوباتٌ رادعة، وسوف نسخّر هذه الأسلحة لحماية مواطنينا وديمقراطياتنا”.
وكانت المفوضية قد اطّلعت على تقرير المخاطر وتقرير الشفافية الخاصّين بمنصة X، وعلى ردود المنصة عن الأسئلة المتعلقة بنشر المحتوى غير القانونيّ، خاصّةً فيما يتصل بهجمات حماس ضد إسرائيل. ويقوم الاتحاد الأوروبي حالياً بالتحقّق رسمياً ممّا إذا كانت X قد انتهكت بالفعل قواعد الخدمات الرقمية.
وتشمل الجوانب الرئيسية لهذا التحقيق ما يلي:
- المحتوى غير القانونيّ: ويتعلق بمدى نجاح منصة X باتباع قواعد الخدمات الرقمية DSA في إيقاف المحتوى غير القانونيّ في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إدارة المخاطر وطرق الإشراف على المحتوى.
- التلاعب بالمعلومات: ويشمل التحقيقَ في مدى فعالية نظام “ملاحظات المجتمع” والسياسات الأخرى المعتمَدَة في منصة X بهدف منع المعلومات الخاطئة وحماية المناقشات العامة والانتخابات.
- شفافية المنصّة: ويتعلق هذا الجانب بمستوى شفافية منصة X، خاصّةً فيما يتعلق بمنح الباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات، وكيفية إدارة المنصّة لمكتبتها الإعلانية.
- التصميم المضلِّل: ويتناول ما إذا كانت واجهة المستخدم لدى منصّة X -وخاصّةً “علامة التوثيق الزرقاء” المتعلقة بنوع الاشتراك- تضلل المستخدمين.
وفي حال تبيَّن أن منصة X قد انتهكت هذه القواعد، فقد تُعرّض نفسها للمتاعب نتيجة فشلها في الامتثال لبنود معينةٍ من قانون الخدمات الرقمية (DSA). وتُجري اللجنة حالياً تحقيقاً تفصيلياً في القضية، لكنّ هذا لا يعني أن منصة X قد تمت إدانتها حتى الآن.
يُذكر أن هذا هو أوَّل إجراء من هذا المستوى تتخذه المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وذلك بعد ثلاث سنواتٍ من اعتماده.
خلفية التحقيق
بدأت القصة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أبدت المفوضية الأوروبية مخاوفَها من أن منصة X لم تكن تتعامل بشكلٍ صحيح مع المحتوى غير القانونيّ والمعلومات المضلِّلة حول الصراع بين إسرائيل وحماس. وفي أعقاب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، انتشرت على منصة X موجةٌ من الصور المروِّعة -مثل صور قطع الرؤوس- إلا أن الشركة لم تقم بإزالة الكثير من هذه الصور.
كما لم تستجب الشركة أيضاً لعددٍ من طلبات الحصول على معلومات، ونقلت مجلة بوليتيكو (POLITICO) عن شخصيتين مطّلعتين بأن الاجتماعات مع مهندسي X في سان فرانسيسكو خلال الصيف لم تلبي توقعات مسؤولي المفوضية الأوروبية.
ولذلك، طلبَ الاتحاد الأوروبي المزيد من المعلومات رسمياً بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وشرَع بالتحقيق بعد مراجعة المعلومات المقدَّمة من منصة X، بما في ذلك تقرير المخاطر وتقرير الشفافية.
فهم قانون الخدمات الرقمية (DSA)
تم تصنيف منصة X على أنها منصةٌ كبيرةٌ جداً عبر الإنترنت (VLOP) في 25 نيسان/أبريل 2023 بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، حيث أفادت المنصة بوجود 112 مليون مستخدمٍ لها شهرياً في الاتحاد الأوروبي. وهكذا، كان ينبغي على X اتباع قواعد الخدمات الرقمية بناءً على هذا التصنيف؛ ونذكر من تلك القواعد:
- إدارة المخاطر: وتتمثل بتحديد المخاطر المحتملة من خدماتها ومستخدميها والتعامل معها.
- الإشراف على المحتوى: وهو إعلام المستخدمين مباشرةً بقرارات المحتوى وتوخّي العدالة في ذلك.
- تصميم الموقع الإلكتروني: ويُقصد بذلك ألا يكون تصميم الموقع مضلِّلاً أو سبباً للتلاعب بالمستخدمين.
- عرض الإعلانات بوضوح: أي أن تحتوي المنصة على مكتبةٍ إعلانيةٍ مفصّلةٍ وعامة.
- مشاركة البيانات مع الباحثين: وتعني السماحَ للباحثين بالوصول إلى بيانات المنصة.
مسار العمل المستقبلي
تعتزم مفوّضية السوق الداخلية مواصلة جمع الأدلة، وقد تطلب من منصة X المزيد من المعلومات أو إجراء بعض المقابلات، كما قد تقرر اتخاذ إجراءاتٍ مؤقتةٍ أو تحديد امتثال منصة X لقانون الخدمات الرقمية من عدمه. وفي المقابل، يمكن لمنصة X أن تقترح طرقاً لإصلاح هذه المشكلات.
يُشار إلى أن المفوضية لم تحدّد إطاراً زمنياً لإنهاء هذا التحقيق، إذ يعتمد الوقت الذي يستغرقه على مدى تعقيد القضية، ومدى تعاون منصة X، إضافةً إلى متطلبات الإجراءات القانونية الروتينية.
وفي هذا السياق، تحدّث جو بيناروش (Joe Benarroch) -المدير التنفيذي لشركة X- عن تعاون شركته في رسالةٍ عن طريق البريد الإلكتروني إلى مجلة بوليتيكو، قال فيها:
“تحرص منصة X على الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، والتعاون مع العملية التنظيمية… ومن المهمّ تحييد هذه القضية عن التأثير السياسي، وأن تبقى عمليةً قانونية بحتة. من جانبنا، نركّز في شركة X على إنشاء بيئةٍ آمنةٍ وشاملةٍ تضمن حرية التعبير لجميع المستخدمين على منصّتنا، وسنواصل العمل بلا كللٍ لتحقيق هذا الهدف”.